به گزارش خبرگزاری فارس؛ ده‌ها هزار سوژه، میلیون‌ها امضا؛ «فارس من» حالا بهترین نمونه تصادفی برای مطالعه جامعه ایران است. مرور این مطالبات می‌تواند برملاکننده نهفته‌ترین دردهای گوشه‌گوشه‌ جغرافیای دوست‌داشتنی باشد. بعلاوه داغ‌ترین مطالبات نشان می‌دهد کدام موضوعات برای جامعه اهمیت بیشتری دارد. این گزارش می‌خواهد پرامضاترین کمپین‌های ماه مهر را بررسی کند؛ کمپین‌هایی که مهم‌ترین موضوعات افکارعمومی در این ماه بود.

 

اول| کمپین مخالفت با افزایش مدت سربازی؛ ۲۹۰۰۰ امضا

اعلام ستادکل برای افزایش زمان سربازی به ۲۴ ماه جوان‌ترها را نگران کرد. کسانی که حالا در آستانه اعزام به خدمت زیر پرچمند. آن هم در این شرایط وخیم اقتصادی؛ در این کرونابازار. البته که دانشجویان و دانش‌آموزان سال‌آخری حق دارند اگر برای ورود به بازار کار عجله دارند. موضوعی که افزایش زمان خدمت اجباری آن را تعویق خواهد کرد. مطالبه آن‌ها هفدهم ماه مهر در «فارس من» به ثبت رسید.

عنوان مطالبه این بود: «درخواست جوانان برای لغو مصوبه افزایش مدت سربازی». در این پویش آمده است: «معاونت محترم نیروی انسانی ستادکل نیروهای مسلح ابلاغیه‌ای را منتشر نموده که در آن میزان خدمت سربازی به ۲۴ ماه افزایش پیدا کرده است. آن هم در شرایطی که اکثر جوانان در معرض انواع فشار های اقتصادی و روانی قرار دارند. این در حالی‌است که اکثریت جوانان خواهان کاهش میزان خدمت سربازی هستند.»

 

کمپین آنها داغ شد؛ توانست خیلی سریع ده‌ها هزار امضا جمع‌آوری کند. همکاران من برای بررسی ابعاد مختلف این مطالبه با سردبیر سوژه تماس گرفتند. وی درباره انگیزه‌ها برای تأسیس این پویش گفت: «تصمیم خلق‌الساعه و افزایش خدمت سربازی به ۲۴ ماه با توجه به مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری، هزینه‌های گزاف زندگی، ازدواج، مسکن و تأمین هزینه‌های معیشت برای خانواده، بار روانی به همراه خواهد داشت.»

سردبیر سوژه در ادامه بابیان این‌که دغدغه‌های ستادکل نیروهای مسلح در زمینه کاهش نیروهای سرباز کاملاً قابل درک است، ادامه داد: «اگر هدف جبران کمبود سرباز است باید مدت خدمت را کم کرده تا جوانان با شوق بیشتری به سربازی بروند اما متأسفانه شاهدیم علاوه بر حقوق کم، مدت زمان خدمت نیز افزایش یافته است. بنابراین می‌توان به‌جای اضافه کردن خدمت مناطق عادی، خدمت مناطق مرزی و عملیاتی را کاهش داد.»

 

همکاران من موضوع را از ستادکل نیروهای مسلح هم پیگیری کردند. امیر دریادار غلامرضا رحیمی‌پور رئیس اداره سرمایه انسانی ستادکل نیروهای مسلح پاسخگو بود. وی حسابی از تصمیم ابلاغی دفاع کرده و اعلام کرد برخلاف تصور عموم، این اتفاق زمان خدمت اغلب نیروها (آنها که در مناطق عملیاتی و محروم) مشغول فعالیت هستند را کاهش خواهد داد. برای همین اعلام کرد بعید است ستادکل برنامه‌ای برای لغو تصمیم خود داشته باشد.

البته که کار متوقف به اینجا نماند؛ گروهی از نمایندگان مجلس هم اعلام کردند بدنبال اصلاح شیوه سربازی کنونی هستند. این مهم با تهیه پیش‌نویس یک طرح در هماهنگی و مشورت با ستادکل نیروهای مسلح درحال انجام است. نظر به اهمیت ماجرا، پیگیری‌های همکاران من همچنان ادامه خواهد داشت. اخبار تکمیلی را در فارس دنبال کنید.

 

دوم| ۲۶۰۰۰ امضا برای الغای قیمت‌گذاری دستوری فولاد؛ کمپینی که زود موفق شد

برنامه وزارت صمت تنظیم بازار و مهار گرانی‌های پیش‌آمده در محصولات فولادی بود؛ زمزمه‌های قیمت‌گذاری دستوری اما خیلی‌ها را نگران کرد. اتفاقی که در صورت وقوع به‌تعبیر کارشناسان نه‌تنها کمترین اثری روی کاهش قیمت‌ها نداشت، بلکه موجبات رانت‌پاشی و سکه شدن کاسبی دلال‌جماعت را فراهم می‌کرد. کمپین آنها برای همین اواخر ماه مهر در «فارس من» به‌ثبت رسید.

عنوان پویش این بود: «دست از قیمت‌گذاری دستوری فولاد بردارید». نویسنده در ابتدا از عوارض رفتار دستوری با اقتصاد نوشته و با یادآوری تجربه‌های تلخ قیمت‌گذاری، ادامه داد: «از ارز ۴۲۰۰ بگیر تا نرخ‌گذاری‌های دستوری خودرو و روغن و شکر و دارو و حالا فولاد؛ مثل روز نتیجه روشن است به محض اجرای قانون برخی به اصطلاح بچه زرنگ‌های اقتصاد و دلال‌محور دست به جیب شده و برای چند درصد استفاده از بورس کالا خریده و در بازار آزاد می‌فروشند!»

 

کمپین آنها خیلی زود موردتوجه قرار گرفت و ۲۶۰۰۰ امضا جمع کرد. همکاران من برای همین با سردبیر سوژه تماس گرفتند. وی مهم‌ترین انگیزه برای ثبت این پویش در فارس من را، مقابله با رانت‌خواری و فساد دانست: «این نوع قیمت‌گذاری خلاف روند بازار است و از لحاظ صنعتی و اقتصادی رانت‌زا بوده و نه تنها کمکی به مصرف‌کنندگان نمی‌کند بلکه سودهای حاصل از آن به جیب دلالان خواهد رفت و نمی‌تواند جوابگوی بازار باشد.»

همکاران من موضوع را از رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد هم پیگیری کردند. وی مهم‌ترین این ایراد این مصوبه را واریز مابه‌التفاوت قیمت دستوری و بازار آزاد به جیب دلال جماعت دانست، و به خبرنگار ما گفت: «مسئولان وزارت صنعت می‌خواهند فولاد با قیمت پایینی به دست مردم برسد. با اجرای آن باز هم فولاد با قیمت فعلی به دست مصرف کننده خواهد رسید و تولید کننده و سهامدار زیان می‌بینند. در این میان سود بالایی نصیب دلالان می‌شود.»

 

وی هم‌چنین پیشنهاد کرد بجای قیمت‌گذاری دستوری، همه زنجیره فولاد در بورس عرضه شود: «پیشنهاد ما این است که علاوه بر شمش فولاد، محصولات نهایی نیز در بورس کالا عرضه شوند، به طوری که همه محصولات فولادی در بورس خرید و فروش شود. اگر شمش فولاد و محصولات فولادی در بورس عرضه شوند و دستگاه‌های نظارتی بر میزان عرضه مواد خام و محصولات در بورس نظارت داشته باشند، قیمت‌های بازار سیاه از بین می‌رود.»

پیشنهادی که البته مورد توجه تصمیم‌گیران هم قرار گرفت. کمپین ده‌ها هزار نفری مخالفان قیمت‌گذاری دستوری فولاد، در جلسه غیرعلنی سی‌ام مهرماه مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست وزیر صمت میهمان نمایندگان مردم بود. آن‌طور که قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، قرار شد قیمت‌گذاری دستوری فولاد ملغی اعلام شود. در عوض همه زنجیره فولاد تدریجاً در بورس عرضه شود.

 

کمپین آن‌ها دومین پویش داغ ماه مهر فارس من بود. کمپینی که خیلی زود به نتیجه رسید و موفق شد. البته که باید چه از مسؤلان وزارت صمت چه از نمایندگان مجلس که مطالبه ده‌ها هزار نفری را لبیک گفتند، تشکر کرد.

 

سوم| کمپین کاهش سود بانکی؛ ۹۴۰۰ امضا​

نقدینگی آفت اقتصاد ایران است؛ هزاران هزار میلیارد تومان بی‌زبانی که وارد هر بازاری شود، بحران ایجاد خواهد کرد. البته که تنها علاج بهمن پول‌های سرگردان، تزریق و هدایت آنها به سمت تولید است. اقدامی که بویژه در بستر بورس به‌سادگی انجام می‌پذیرد. همین موضوعات انگیزه تشکیل کمپین آنها بود؛ کمپینی که از مسؤلین می‌خواست به‌جای افزایش نرخ سود بانک، به‌فکر هدایت سرمایه‌ها به بازار سرمایه و تولید باشد.

کمپین آنها شانزدهم ماه مهر در فارس من به ثبت رسید. کمپینی که خیلی زود مورداقبال مردم قرار گرفته و توانست هزاران امضا جمع‌آوری کند. در این پویش آمده است: «آیا مجدد بانک مرکزی، چراغ سبز به افزایش نرخ سود بانکی خواهد داد؟ با حبس نقدینگی در سپرده‌های بانکی و انباشت سود روی سپرده، شاهد تلاطم‌های شدید بعد از آن خواهیم بود. آیا دولت می‌تواند نسبت به جذاب نمودن بازار سرمایه و فروش دارایی در آن اقدام نماید؟»

 

سردبیر این سوژه در ادامه می‌نویسد: «چگونه می‌توان به جای سیاست افزایش نرخ بهره و فروش اوراق و نیز به جای پولی کردن کسری بودجه، هم بازار سرمایه را جذاب و کسری بودجه را تامین نمود؟ جواب این سؤال در نرخ بهره و در دستان همتی است. بیش از چندین دهه است که نرخ بهره در اقتصاد ما در ۲۰ لنگر انداخته، آیا ارمغانی جز فشار بر تنِ نحیف اقتصاد و مردم آورده است؟»

 

علاج غول نقدینگی به این سادگی‌ها نیست؛ مطالبه این افراد از آن موضوعاتی است که حالا-حالاها باید به آن پرداخت. بعلاوه رفع و رجوع آن نیازمند عزم فرادستگاهی است.

 

چهارم| ۶۰۰۰ امضا برای حمایت از ورود خودرو به بازار بورس  

این هم از نتایج قیمت‌گذاری دستوری است. حالا خودرو در بازار آزاد بعضاً چند برابر قیمت کارخانه معامله می‌شود. این اختلاف قیمت اما به جیب چه کسانی می‌رود؟ دلال! وزارت صمت و خودروسازان معتقدند قیمت خودرو باید درحاشیه بازار تعیین شود، تا این نقدینگی اضافی به‌جای دلال به‌جیب آنها برود. برخی اما معتقدند ساکنان جاده مخصوص بدلیل عملکرد انحصاری و البته غیرشفاف لیاقت دریافت این حجم از نقدینگی را ندارند.

چاره چیست؟ ورود خودرو به بورس! موضوعی که مورد حمایت برخی نمایندگان مردم و البته افکار عمومی نیز هست. کمپینی برای همین موضوع ۳۰ ماه مهر در «فارس من» به ثبت رسید. کمپینی که خواستار ورود این کالا به بورس کالا و کشف قیمت واقعی در آنجا است. به این ترتیب البته ارزش سهام خودرویی‌ها هم افزایش خواهد یافت.

 

وعده ما پیگیری مطالبات شما است؛ سوژه‌های داغ‌تر اما با اولویت بیشتری مورد بررسی قرار خواهند گرفت. برای همین نباید از فرایند جمع‌آوری امضا غافل شد. اگر می‌خواهید مطالبه‌تان خیلی زود روی میز خبرنگاران فارس قرار گفته و از عالی‌ترین سطوح پیگیری شود، برای آن امضا جمع کنید! فارس من در خدمت شما است.

 

گزارش از محمد آزادی

انتهای پیام/ ع